دخل القانون الجديد المنظّم للهجرة في موريتانيا حيز النفاذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع القانون المنشئ لمحكمة مختصة في محاربة العبودية والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين.
ويتضمن القانون الجديد، والذي حمل الرقم: 038 – 2024، ونشر في العدد: 1568 عقوبات تتراوح ما بين السجن ستة أشهر إلى سنتين في حق كل من يستخدم وثائق ثبت أنها مزورة أو مزيفة، أو حصل على هذه الوثائق بهُويّة مزوّرة أو باستخدام بيانات حالة مدنية مزوّرة، وكذا كل من قام بتزوير تأشيرة قنصلية أو ضمانة كاذبة للعودة إلى الوطن أو إعفاء من الضمانة أو عقد عمل كاذب أو بطاقة هُويّة أجنبية.
كما يعاقب القانون بنفس العقوبة كل من زيّف إحدى هذه الوثائق صحيحة الأصل، أو استخدم أيا من الوثائق أعلاه مصطنعة أو مزيفة.
