قال وزير الداخلية الموريتاني إن الجدل الدائر حول ملف الهجرة كان نتيجة إخراج بعض المدونين للموضوع عن سياقه، مشيرًا إلى أن الهجرة ظاهرة عالمية لها أسباب متعددة، منها الحروب، الأوبئة، المجاعة، التغير المناخي، والأنظمة الفاشلة، إضافة إلى سعي الشباب لحياة أفضل.
وأوضح الوزير أن موريتانيا تواجه ضغوطًا بسبب الهجرة غير الشرعية، نظرًا لحدودها البرية الواسعة مع دول الشمال والجنوب وقربها من أوروبا، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية تعمل على توفير الأمن للمواطنين والمقيمين ومتابعة الوافدين إلى البلاد.
وشدد على أن موريتانيا تحترم الاتفاقيات التفضيلية مع دول الجوار وتسعى إلى تحسين دخول مواطنيها بطرق شرعية، لكنها لن تتساهل مع المهاجرين غير الشرعيين.
وأضاف أن عمليات ترحيل المهاجرين تمت بحضور ممثلي الجاليات والسفارات، مشيرًا إلى أن بلدانهم استقبلتهم بروح أخوية، ومؤكدًا على ضرورة احترام الجاليات الموريتانية في الخارج لقوانين الدول التي يقيمون فيها.
وحول الجدل بشأن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، أوضح أن هناك التباسًا في فهمه، مؤكدًا أنه مجرد “اتفاق نيات” ولا يلزم موريتانيا أو الاتحاد الأوروبي قانونيًا، داعيًا الإعلاميين إلى الرجوع إلى المسؤول الإعلامي لوزارة الداخلية للاطلاع على نص المرسوم.
وختم الوزير بالقول: “عندما تجدون مرشحًا للهجرة قادمًا من أوروبا وتسعى موريتانيا لتجنيسه، يمكنكم عندها رميي بحجر.”
