تأسس صندوق دعم الصحافة المستقلة في موريتانيا عام 2011، وكان هدفه الرئيسي آنذاك دعم الصحافة المكتوبة الورقية والمواقع الإلكترونية. يُموّل هذا الصندوق من عائدات الضرائب، ويهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المقاولات الصحفية التي تعاني من نقص حاد في سوق الإعلانات، مما أثر سلباً على الإعلام المستقل، وخصوصاً المؤسسات الصحفية.
منذ تأسيسه، كان الصندوق موجهاً بشكل مباشر لدعم المقاولات الصحفية عبر لجنة تختار المستفيدين من مقدمي الخدمات الإعلامية. لم يكن هناك تمثيل لنقابة الصحفيين الموريتانيين ولا رابطة الصحفيين في هذا الصندوق، لأنهما معنيتان بحقوق الصحفيين وليس بدعم المقاولات الصحفية. وقد ظلت اللجنة المشرفة على تسيير الصندوق تنشر محاضر المؤسسات المستفيدة بكل شفافية.
في الفترة الأولى من إنشاء الصندوق، لم تستفد لا الرابطة ولا النقابة منه. ومع ذلك، وفي نهاية فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، سيطرت مجموعة من النقابات الوهمية على الصندوق. وأصبحت تلك النقابات تُستخدم لاختيار المستفيدين بشكل غير قانوني، مما أدى إلى استفادة مئات المواقع الوهمية من دعم الصندوق، بعضها مدعوم من أعضاء في اللجنة نفسها.
في ظل هذه الفوضى، وبغياب القوانين الرادعة، حصلت نقابة الصحفيين ورابطة الصحفيين على تمثيل في الصندوق، وأصبحت تتلقى مبالغ مالية موجهة لدعم المقاولات الصحفية، على الرغم من أن هذا مخالف للقانون الذي ينظم عمل الصندوق. كما أن الإعلام العمومي أصبح مستفيدًا أيضًا، رغم أن الأصل أن الدعم موجه للإعلام المستقل.
وفي ضوء هذه التطورات، يطرح السؤال المحوري:
**ما علاقة نقابة الصحفيين والرابطة بصندوق دعم المقاولات الصحفية المستقلة؟ ولماذا لا يتم حصر تمثيل الأعضاء على تجمعات المقاولات الصحفية فقط؟ إلى متى سيظل الصندوق مختطفًا من قبل نقابات لا علاقة لها به؟**
الصحفي
آبيه محمد لفضل
رئيس تجمع المؤسسات الاعلامية المستقلة
